چرا مک کرنن برکنارشد؟

تغییرات به وجود آمده اخیر آمریکا در افغانستان، برکناری جنرال دیوید مک کرنن فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان را نیز دربر داشته و همچنان جنرال ایکن بری به عنوان سفیر جدید آمریکا در افغانستان دو روز پیش وارد کابل گردیده و به کار خود آغاز نموده است.

به نظر می رسد تغییرات اخیر به خصوص برکناری جنرال مک کرنن به چند دلیل صورت گرفته است.

احتمالاً در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و آمریکا تصمیم مشترک مبنی بر برکناری جنرال مک کرنن و جایگزین کردن شخص دیگر برای این پست گرفته شده و توسط آمریکا در چند روز پیش عملی گردیده است.

همچنان قدرت گرفتن طالبان در یک سال اخیر، تهدید روز افزون جامعه جهانی توسط آنان و تبدیل شدن آنان به یک تهدید جدی علیه حکومت هسته یی پاکستان، آمریکا را به یک تغییر جدی در نحوه مدیریت افغانستان و منطقه وادار ساخته و احتمالاً در دوره بعدی شخص با کفایت تری را برای احراز این پست در نظر گرفته است.

افزایش کشتار غیر نظامیان، به خصوص تلفات غیر نظامیان در بالابلوک ولایت فراه که در آن حدود 140 غیر نظامی کشته شدند، نیز در برکناری وی نقش داشته است. زیرا اوج نارضایتی مردم در برابر تلفات غیر نظامیان، واکنش جدی رسانه های همگانی و انتقادات شدید بر علیه این وضعیت، آمریکا را واداشته است تا برای توجیه اشتباهات خود در این زمینه و نیز برای فروکاستن خشم مردم، اقدام به این عمل نموده تا نشان دهد که آنان در این زمینه به صورت عملی بازبینی نموده است. از طرف دیگر گفته می شود جنرال مک کرنن در امر مبارزه با تروریزم و طالبان از انعطاف پذیری برخوردار نبوده و این امر نیز باعث برکناری وی گردیده تا به جای او شخص دیگری را که از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد و بتواند برعلاوه استفاده از گزینه نظامی از گزینه های دیگر نیز در امر مبارزه با تروریزم و طالبان استفاده نماید .

برکناری جنرال مک کرنن و تغییر سفیر آمریکا نشان دهنده تغییر جدی استراتژی آمریکا و یا تغییر در تاکتیک مبارزه با تروریزم در افغانستان می باشد؛ اما واقعیت این است که افغانستان بیش از هفت سال تجربه گر تغییر و تبدیل جنرالان و فرماندهان متعدد بوده و تاکنون شاهد بهبودی وضعیت امنیتی نبوده است. بدون شک برکناری جنرال مک کرنن نیز دستاورد چشمگیری را در این زمینه نخواهد داشت.

ایجاد اشتغال اولین گام عبوراز بحران های دولت دوم

رضاآزادمنش

افغانستان پسا طالبان بعد از سپری کردن اولین دولت انتخابی هم اکنون درآستانه دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داشته ؛وبدون شک با اکثر بحران ها و چالش های که در دوره اول ریاست جمهوری تجربه گر آنها بوده در دوره دوم نیز با آنها روبرو خواهد بوده.

همترین چالش فراروی دولت قبلی بیکاری و ناامنی بوده که این چالش ها به عنوان عوامل چون :فقر،مهاجرت ،بحران اعتماد،بحران مشروعیت، نارضایتی های شدید، اعتیاد، گسست های خانوادگی ،افسردگی و....گردیده و این ها در دوره دوم نیز تکرار خواهد شد مگر اینکه دولت دوم بتواند با برنامه ریزی های دقیق اقتصادی و امنیتی آنهارا مهار نماید.

گرچه که مساله امنیت یکی از مهمترین چیزهای است که بدون آن ثبات وبقای جامعه امکان پذیر نبوده ولی اکثری محققین اجتماعی یکی از اصلی ترین عامل ناامنی را بیکاری وفقر عنوان نموده اند.

با در نظر داشت واقعیت های جامعه افغانی متوان گفت که بدون شک بیکاری وعدم اشتغال در بوجود آمدن ناامنی دخیل بوده وعلاوه بر ان اکثر نابسامانی های اجتماعی – سیاسی را به بار آورده است.

به همین دلیل است که ایجاد اشتغال از جمله اولین گام های عبور از بحران های ناشی از بیکاری برای دولت دوم بحساب می آید.

همچنان از نظر حامعه شناسی نیز؛ یکی از موضوعات عمده در جامعه شناسی و به خصوص در مباحث آسیب شناسی اجتماعی مساًله ی بیکاری و عدم اشتغال اعضای جامعه می باشد. یعنی بیکاری به عنوان یک بیماری اجتماعی که پیامدهای فردی و جمعی زیادی را در بر دارد، می تواند جدی ترین بحران ها و چالش های اجتماعی را به وجود بیاورد. و یا به عباره دیگر، بیکاری و عدم اشتغال به عنوان جدی ترین بحران اجتماعی تهدیدی است که هر لحظه امکان براندازی نظام اجتماعی – سیاسی جامعه را فراهم می سازد؛ زیرا پیامدهای بیکاری و عدم اشتغال زمینه ساز بوجود آمدن شرایط تغییر آنهم از نوع انقلابی آن بوده و معمولا ویران گر است. پس بررسی عوامل و پیامدهای اجتماعی بیکاری در جامعه افغانی، برای کارگزاران اجتماعی – سیاسی جامعه بخصوص دولت مردان دولت دوم ، از اهمیت زیادی بر خوردار می باشد. زیرا شناخت دقیق تر از عوامل و پیامدهای اجتماعی این مسأله، ما را در از بین بردن این بحران کمک خواهد کرد. با توجه به اهمیت این مسأله در این گفتار به مهم تر ین عوامل افزایش بیکاری در جامعه افغانی و هم چنان به پیامدهای اجتماعی آن اشاره می گردد. قبل از همه، بررسی این موضوع مستلزم چند پیش فرض اساسی است:

­         در جامعه افغانی بیکاری به شکل بحرانی آن وجود دارد.

­         جامعه افغانی از لحاظ ثبات اجتماعی – سیاسی، یک جامعۀ بیمار می باشد.

­         جامعه افغانی یک جامعۀ در حال گذار بوده و امکان دگرگونی و براندازی نظام اجتماعی – سیاسی در آن قابل تصور می باشد.

­         بیکاری می تواند شرایط اصلی برای براندازی نظام اجتماعی – سیاسی جامعه به حساب بیاید.

­         فسادهای اجتماعی در جامعه افغانی به یک هنجار اجتماعی تبدیل گردیده است.

­         بیکاری اصلی ترین عامل بحران مشروعیت و در نهایت عامل شورش های انقلابی می باشد. به قول معروف: به تنگ آمدن مقدمه ای به جنگ آمدن است.

با در نظر داشت نکات یاد شده می توان گفت که از یک طرف زیر ساخت های اقتصادی ضعیف و ساختار اقتصادی بیمار و از طرف دیگر فساد اداری و فساد سیاسی جامعه افغانی عمده ترین عوامل افزایش بیکاری به حساب می آید.

برای رسیدن به اصل موضوع، نویسنده از طرف شاخه ها به طرف ریشه رفته تا به اصلی ترین عامل افزایش بیکاری اشاره نماید.

یعنی افغانستان از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ خود نتوانسته است به صورت درست و با استفاده از منابع طبیعی خود در به وجود آوردن زیر ساخت های اقتصادی کاری انجام بدهد.

نبود کارخانه های تولیدی، نبود جاده های ترانسپورتی استندرد، برای حمل و نقل کالاها، نداشتن وسایل و تکنالوژی لازم برای تولیدات، نبود برق و امنیت، ثابت می کند که در جامعه افغانی زیر ساخت های اقتصادی وجود نداشته و این امر ما را با بحران بیکاری در جامعه روبرو کرده است. اما آن چه که مهم و قابل تأمل می باشد این است که: موانع اصلی فراروی مسئله یاد شده چیست؟

در یک نگاه می توان گفت که زیر ساخت های اقتصادی ضعیف در یک جامعه معلول ساختار اقتصادی بیمار می باشد. یعنی دولت جدید افغانستان بیش از هفت سال است که با ضعف و بیماری در ساختار اقتصادی روبرو بوده که افراد بیمار و فاسد، اصلی ترین عامل در بیماری ساختار اقتصادی به حساب می آید. به دلیل این که به وجود آمدن زیر ساخت های اقتصادی قوی نیازمند کار و فعالیت صادقانه ی کارگزاران سیاسی – اقتصادی جامعه بوده که در دولت جدید افغانستان، اکثر کارگزاران اقتصادی غرق در فساد بوده و نتوانسته است کاری را برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان انجام دهند.

با در نظر داشت تجربه دولت اول ،هرگا دولت دوم نیز غرق در فساد باشد و شخص ریس جمهورآینده نتواند افراد کارا جایگزین افراد بیمار وفاسد نماید بیکاری به عنوان یک بحران تکرار خواهد شد.

همان گونه که اشاره گردید مسائل یاد شده شاخه های است که بر افزایش بیکاری تأثیر گذار بوده، اما ریشه های اصلی آن را می توان در فساد سیاسی جامعه افغانستان جستجو کرد. و یا به عبارت دیگر فساد سیاسی در افغانستان اصلی ترین عامل در به وجود آمدن ساختار بیمار و فاسد اقتصادی و انواع بحران های اجتماعی بوده که افزایش بیکاری یکی از پیامدهای فساد سیاسی می باشد. زیرا در جامعۀ که کارگزاران سیاسی آن به جای تخصص گرایی به مصلحت گرایی، به جای ملی گرایی به قوم محوری و ... بپردازد دچار فساد سیاسی – اجتماعی بوده و وضعیت بهتر از وضعیت یاد شده را نخواهد داشت. هم چنان وضعیت موجود جامعه افغانی نیز به اثبات می رساند که فساد سیاسی اصلی ترین عامل بحران های اجتماعی به حساب می آید.

در نتیجه می توان گفت که فساد سیاسی – اداری در جامعه افغانی باعث به وجود آمدن ساختار اقتصادی فاسد و بیمار گردیده و هر کدام به نوبه ی خود در به وجود آمدن بحران های اجتماعی به خصوص بر افزایش بیکاری در جامعه تأثیر گذار می باشد.  پس اگر دولت دوم میخواهد تکرار تجربه ناکام دولت اول نباشد

باید بصورت دقیق به بازنگری ساختار سیاسی افغانستان دست زده در از بین بردن فساد سیاسی اقدام عملی نماید.

منظور از پیامدهای اجتماعی بیکاری در جامعه افغانی، بررسی بحران های است که در سطح فردی و جمعی قابل مشاهده بوده و تحت تأثیر بیکاری و عدم اشتغال می باشد. یعنی پیامدهای اجتماعی بیکاری اشاره به مسائلی دارد که تهدید جدی برای برهم زدن نظم اجتماعی و در نهایت عامل براندازی نظام اجتماعی – سیاسی بوده و در صورت ادامه وضعیت یاد شده و مهار نکردن آن، خسارت غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت. اعتیاد، افسردگی و انواع بیماری های روانی از جمله پیامدهای بیکاری است که در سطح فردی قابل بررسی بوده و می تواند زندگی فردی اعضای جامعه را از بین ببرد که این امر در سطح بزرگ تر آن نابسامانی های خانوادگی و در نهایت فروپاشی اکثر خانوادها را نیز به دنبال داشته و پیامدهای خاص خود را دارد که در حوصله این گفتار نمی باشد.

پیامدهای جمعی این مسئله مهم تر از سطح فردی آن بوده که ناامنی اجتماعی، شکاف های طبقاتی، تعارضات و کشمکش های قومی – مذهبی، براندازی نظام اجتماعی – سیاسی و ... را می توان در سطح جمعی آن مطرح کرد.

پس نباید فراموش کرد که افزایش بیکاری از همه مهم تر، تهدید جدی علیه نظام سیاسی بوده و کارگزاران سیاسی نباید آن را از نظر دور بدارند. زیرا تدوام بیکاری به مثابه نابودی نظام اجتماعی – سیاسی می باشد که به نفع هیچ کس نخواهد بود و یگانه راه فرار از این بحران از بین بردن فساد اجتماعی – سیاسی در جامعه افغانی است. در غیر این صورت افغانستان تجربه گر چشم انداز بحرانی تری خواهد بود. به بیان دیگر در صورت تداوم بکاری و عدم اشتغال در افغانستان دولت دوم سرنوشت بد تر از دولت کرزی را درپش خواهد داشت ؛زیرا دولت کرزی در شرایط ایجاد گردیده وادامه یافت که مردم افغانستان صرف فضای بوجود آمده را غنیمت می شمرده و هیچ  گونه خواستی از دولت نداشتند اما دولت دوم با خواست جدی مردم ربرو خواهد بود . پس نباید فراموش کرد که دولت دوم در صورت ناکارمدی با بر اندازی روبرو می باشد .  خوب است که کاندیدان این دوره از همین اکنون بدانند که بدون برنامه وارد شدن در رقابت های سیاسی این دوره حماقت بش نبوده و آنهای که توانای دولت داری را در خود نمی بینند، از این صحنه بیرون رفته و با سرنوشت خود ومردم بازی نکنند. به بیان دیگر فرق است میان تعویز نویسی با حکومت داری و یا فرق میان ...وحکومت داری و...

 نابرابری وتعارضات قومی چالش دیگر در برابر دولت دوم

رضاآزادمنش

نابرابری ها وتعارضات اجتماعی یکی از موضوعات مهم در جامعه شناسی بوده و به عنوان یک پدیده اجتماعی ارتباط نزدیک با وضعیت اجتماعی وساختارهای جامعه دارد. منظور از نابرابری های اجتماعی عبارت از تقسیم نابرابر منابع کمیاب بوده وهمواره دست رسی برابر به این منابع وجود ندارد که منابع کمیاب مانند سروت ،منزلت اجتماعی،پایگاه اجتماعی، نقش،و....می باشند.

 بحث نابرابری های اجتماعی زمانی  قابل اهمیت می گردد که باعث بوجود آمدن بحرانهای اجتماعی در جامعه گردیده وتعارضات را به بار آورد. بدون شک در جامعه افغانستان نابرابرها ی اجتماعی اصلی ترین عامل در بوجود آمدن بحران های اجتماعی نظیر ؛ بحران هویت ملی ، بحران اعتماد ، بحران مشروعیت نا امنی اجتماعی وغیره گردیده و بررسی علمی آن میتواند ما را درحل این بحران ها یاری نماید. نابرابری های اجتماعی را میتوان از دو دیدگاه در جامعه شناسی مورد مطالعه قرار داد. در دیدگاه اول که بنام محافظه کاران یا کارکردگرا ها معروف است ، نابرابری اجتماعی بعنوان یک امر طبیعی و ضروری و یک پدیده ای که دارای کار کرد می باشد مطرح است. فونکسیون به معنی نتایج حاصله و آثاری عینی پدیده های اجتماعی بکار میرود. بنابرین هر پدیده اجتماعی در کل نظام دارای کارکرد است. ویا کارکرد گرا ها برای هر پدیده اجتماعی کارکرد در نظر گرفته و ان را امر ضروری می پندارند.

زیرا کارکردگرا ها معتعد اند که  د رهر جامعه نقش های حساس ، دارای بیشترین اهمیت و اولیت وجود دارد که این گونه نقش ها به مهارت ها ، آموزش ها و ممارست های طولانی مدت نیاز مند است. درین صورت برای آماده کردن افراد واعضای جامعه برای بازی کردن نقش های حساس جامعه پاداش های متفاوت در نظر گرفته میشود. این امر باعث پاداش های نابرابر برای  افراد جامعه که به اساس تخصص ، آموزش و مهارت آنها میباشد گردیده و منجر به توزیع نابرابر منابع کمیاب وارزشمند میگردد. بناً از دیدگاه کارکردی نابرابری اجتماعی امر ضروری و طبیعی بوده و دارای کارکرد مثبت است.

دردیدگاه دوم که بنام مارکسیستی یا رادیکال مشهور است، برخلاف محافظه کاران که نابرابری های اجتماعی را از منظر کل ، جامعه را به تحلیل میکشاند. نظریه پردازان رادیکال این مسأله را از دیدگاه افراد و گروه ها مورد مطالعه قرار میدهد. اینها عقیده دارند که نیاز ها و خواستها ی فردی و گروهی باعث نابرابری ها ی اجتماعی میشود نه نیاز ها ی جامعه.

درین دیدگاه نابرابری های اجتماعی در نتیجه مالکیت خصوصی و استعمار طبقه پرولتر توسط بورژوا ها میباشد. همچنین آنها معتقد اند که در هر جامعه منابع ارزشمند کمیاب اند. و برای دسترسی به منابع کمیاب همیشه تضاد، رقابت ، کشمکش و ... وجود دارد. که در فرایند رقابت و کشمکش برخی از گروه های اجتماعی به هر دلیل به گروه های دیگر غلبه مینماید. در نتیجه غلبه یک گروه بر گروه های دیگر دسترسی انحصاری همه جانبه به منابع کمیاب اجتماعی است. یعنی گروه غالب صاحبان همه چیز درجامعه بوده  و این امر از دیدگاه مارکسیستی یک امر نامطلوب است.

در دیدگاه اول توجیه کنند نابرابری های اجتماعی مهارت ، آموزش و تخصص بوده و دردیدگاه دوم قدرت گروه حاکم یا مالکان ثروت توجیه کنند نابرابری های اجتماعی است. با توجه به این دودیدگاه سوال این گفتار این است که: نابرابری اجتماعی د رافغانستان با کدام دیدگاه قابل تحلیل بوده وآیا دولت دوم متواند آزان عبور کند یانه؟

وآیا نابرابری های اجتماعی در افغانستان تحملی و براساس قوم محوری نیست؟

در دیدگاه اول که تخصص حرف اول را میزند توجیه کننده نابرابری درافغانستان نمی باشد. زیرا تخصص گرایی در افغانستان به مفهوم واقعی آن وجود ندارد، بلکه هر کس بنابه واسطه ها ، قومیت ، مذهب وغیره به مقام و یا به منابع کمیاب دست پیدا میکند. دردیدگاه دوم که مالکیت خصوصی را عامل نابرابری ها اجتماعی میدانند دو طبقه صاحبان ابزار و کارگران بوجود می آید. که با توجه به واقعیت های اجتماعی جامعه افغانستان میتوان گفت؛ نابرابری اجتماعی در افغانستان نه بر اساس تخصص و نه بر اساس مالکیت  ابزاربوده بلکه توزیع نابرابر اقتدار در جامعه افغانستان اصلی ترین عامل نابرابری هاست .

بر اساس نظریات دارندروف ، عامل اساسی تضاد های اجتماعی توزیع نابرابر اقتدار یا توانایی بین افراد و گروه ها است. به منظور بدست دادن تعریف از اقتدار «اقتدار عبارت از شانس و موقعیتی مبتنی بر نظم خاص با محتوای معین که باعث اطاعت گروه از مردم میگردد» بدین ترتیب اقتدار از قدرت متمایز میشود. قدرت مربوط به خود شخص است و میتواند با نیروی بدنی شخص ، با استعداد و توانایی نیروی معنوی و یا سمتی که دارد در ارتباط باشد. اما اقتدار تنها و منحصراً در ارتباط با سمت و یا نقشی است که فرد در یک سازمان اجتماعی به عهده دارد. همیشه در جوامع کسانی هستند که کم  و بیش دارای اقتدار زیاد بوده و در مقابل کسانی که همیشه تحت انقیاد و تسلط این اقتدار قرار دارند. دارندروف معتقد است اقتدار مانند ثروت بطور نامساوی توزیع گردیده است ولی با این وجود یک تفاوت مهم وجود دارد. در توزیع ثروت کسانی هستند که بیشترین سهم را نسبت به دیگران می برند ولی به هر حال آنهای هم که فقیراند اموال کم و ناچیز را دارا میباشند. در اقتدار توزیع آن بصورت است که عده ای از آن بهرمند می گردند و بقیه کاملاً فاقد آن اند.

با توجه به دیدگاه فوق در جامعه افغانستان میتوان گفت صاحبان اقتدار حاکمان همه چیز بوده آنان که دسترسی به اقتدار ندارند نا داران همه چیز به حساب می آیند.

یعنی نابرابری های اجتماعی در افغانستان معلول توزیع نا برابر اقتدار در جامعه افغانستان میباشد. زیرا واقعیت های روشن تر از روز در افغانستان نمایانگر این مسله است. به نظرنویسنده این گفتار یکی از راه های اصلی در ازبین بردن وضعیت یاد شده تخصصی شدن و دیموکراتیک شدن جامعه افغانستان می باشد. زیرا درطول تاریخ افغانستان خانواده پادشاه و قوم او از تمام امکانات برخوردار بوده و دیگران از همه چیز محروم و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد ؛اما بشکل مدرن تر وجدید تر.

پس نابرابری های اجتماعی  در افغانستان به عنوان جدی ترین چالش که تخصص گرایی و شایسته سالاری را زیر سوال برده است ،وقتی می تواند مهار گردد که نظام مردم سالار به مفهوم واقعی آن شکل بگرد.زیرانظام های مردم سالار دقیقا مقابل نابرابری های تحملی بوده وتخصص گرایی حرف اول را زده و نابرابری بر اساس مهارت و تخصص درآن وجود دارد که این امر عین عدالت است نه چالس ؛اما نابرابری ها در افغانستان تحملی و ... می باشد که آن را جز با نظام های مردم سالار نمی توان حل کرد زیرا آزادن و برابری از اصول اولیه نظام های مردم سالار می باشد.

برای روشن شدن مباحث فوق بررسی اصل آزادی و برابری در نظام های مردم سالار ضروری می باشد.

 وجود آزادیها: پایه گذاری دموکراسی بدون وجود آزادی برای مردم نا ممکن است. مفهوم آزادی همانند مفهوم دموکراسی دارای ابهاماتی است که باعث برداشتها و کاربرد های مختلف و بعضاً متضاد از آن شده است.

آزادی محصول عدم مساوات ودر عین زمان محصول مفکوره مساوات بوده است. (ثمره عدم مساوات بین مردم)

آزادی اعم از آزادی سیاسی، اقتصادی، مدنی است. آنچه مورد تاکید نظریه پردازان دموکراسی است، بیشتر آزادی سیاسی است. در منظور از آزادی سیاسی بطور ساده عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می کند. این کارها شامل آزادی استفاده از ا بزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند؛ در حکومت تاثیر عملی داشته باشد. مثلاً آزادی مشارکت در انتخابات (هم کاندید شود و هم رأی دهد)، آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و دیگر آزادی های لازم.

خلاصه اینکه آزادی به عنوان اصل بنیادین دموکراسی به معنای نبود مانع و توانایی تصمیم گیری فرد برای سرنوشت خود از طریق مشارکت و یا مخالفت در تصمیم های مربوط به امور عمومی است.

برابری: دموکراسی متکی بر برابری حقوقی و سیاسی – اجتماعی و اقتصادی شهروندان است. مفهوم برابری در حوزه های گوناگون سیاسی (براساس آن افراد صلاحیت اشتراک در فعالیتهایی را حاصل می کند که نمایانگر حاکمیت ملی می باشد، حق رأی در انتخابات، حق کاندید شدن، حق ابراز نظر در ریفراندم وغیره مسایل)، برابری اجتماعی (به معنای عدم تبعیض و تفوق فرد یا گروهی بر فرد و گروه خاص در عرف و قانون) برابری حقوقی (تطبیق یکسان قانون برهمه بدون در نظر داشت موقف اجتماعی، جنس و یا دارایی ایشان می شود، بدین گونه افراد بدون تبعیض و امتیاز مطابق به قانون مورد محاکمه قرار می گیرند. همچنان برابری افراد در پرداخت مالیه – استخدام در مشاغل دولتی – انجام مکلفیت های افراد نیز در نظر گرفته می شود) برابری اقتصادی (به معنای داشتن فرصتهای اقتصادی برابر، توزیع ناعادلانه ثروت) نمود یافته است.

انواع برابریهای از مفکوره برابری طبیعی انسانها سرچشمه گرفته است. برابری تطبیعی یعنی اینکه همه انسانها بدون استثنا با شرایط  و امتیازات کاملاًًًًًً یکسان به دنیا می آیند؛ و در شرایط عادی همه آنها از استعداد و توانایی مشابه برخوردارند؛ همه از حقوق طبیعی یکسان بهره مندند؛ و هیچ گونه امتیازات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی – فرهنگی هم وجود ندارد. بناً فقط با توجه به برابری طبیعی انسانها برابری سیاسی ... مفهوم می یابد. برابری سیاسی در درجه اول مد نظر نظریه پردازان دموکراسی است. ملتفت باید بود تحقق برابری سیاسی در گرو آزادی های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی افراد می باشد. که امروزه نقش آزادی ها در توسعه حق رأی که به مرور زمان به شکل یک حق عام در آمده و یا در توسعه حق رای برای زنان مشاهده می شود،ثبوت این ادعا است.

کودکان کاردرافغانستان

قسمت دوم

رضاآزادمنش

- تاثیر فرهنگ روستایی بر افزایش کودکان خیابانی:

در ادبیات جامعه شناسی معمولاً از دو نوع جامعه سخن به میان می آید.

که تحت عنوان های چون جامعه باز و جامعه بسته (کارل پویر) ، گمنشافت و گزلشافت و جامعه مدرن و جامعه سنتی بکار رفته که فرهنگ روستایی از دیدگاه پویر ، در جامعه بسته و از دیدگاه جامعه شناسی معاصر ، در جامعه سنتی وجود دارد. پس فرهنگ روستایی فرهنگ جوامع بسته و سنتی بوده و فرهنگ مدرن و شهری از ویژگی های جوامع باز و مدرن می باشد . از مهمترین ویژگی های فرهنگ روستایی که میتواند ما را درین گفتار یاری نمایید ، این است که:1- خانواده گسترده 2- کار روی زمین  3- کودکان به عنوان نیروی کار بشمار می روند  4- کار کودکان افتخار و سر بلندی را برای خانواده و کودکان به همراه دارد.

با در نظر داشت مطالب فوق و نگاهی به واقعیت ها ،سبک زندگی و... در جامعه افغانستان میتوان گفت که ، بیش از 80% اعضای جامعه افغانستان فرهنگ روستایی داشته و آشنایی لازم با فرهنگ شهری و مدرن ندارد. 

که این وضعیت منجربه افزایش کودکان کار گردیده است. زیرا در فرهنگ های روستایی کودکان به عنوان نیروی کار به حساب آمده و کار آنان کسب افتخار برای آنان می باشد .

- تأثیرگسست خانوادگی برافزایش کودکان کار:

خانواده محیط کوچک با اهمیت زیادی برای کودک می باشد. کودک درسهای اصلی و اساسی خود را از خانواده میگیرد و خانواده خود را پناهگاه خود می شناسد و شادی و نشاط خود را درچنین محیطی تامین شده می یابد. هر سازندگی یا اشتباهی که در آن واقع میگردد ،مستقیماً بالای کودک اثر می گذارد. قدر و اهمیت خانواده آنگاه معلوم می گردد که فردی بی خانمان و یا برای خانواده او مساله جدایی،متارکه،طلاق یا مرگ ومیر پدید آید.

بنابراین دور از تصور نخواهد بود که گسست خانواده یکی از عوامل بوجود آورنده بحران های اجتماعی می باشد.

کودکان کار به حیث یک بحران اجتماعی می تواند زاده این پدیده (گسست خانواده) باشد. عواملی که منجر به گسست خانواده می شوند، بیشمارند اما مهمترین آن ها مرگ و میر ، اعتیاد و طلاق می باشد.

یکی از اثرات جنگ در افغانستان ،بی سرپرست شدن و تک والدین شدن کودکان افغان گردیده که بار زندگی ،تامین نفقه خانواده بر دوش کودکان افتاده که به جای تحصیل و بازی وارد بازار کار گردیده اند.

اعتیاد والدین یکی دیگر از عامل فروپاشی خانواده می باشد که به علت ضعف بدنی و فکری معتاد که اکثراً پدر و سرپرست خانواده ها می باشد ، باز هم این کودکان است که برای ادامه زندگی مجبور به کار کردن می باشد،که یا کودک وضعیت پدر و خانواده اش را با همان درک کودکانه اش می فهمند و با میل خود به کار مشغول می شوند و یا به اجبار و تهدید پدر معتاد خویش.

طلاق ، این پدیده خانمان سوز اثرات زیان باری را برای نظام خانواده بدنبال دارد اما بیشتر اثرات سوء خود را روی کودکان دارد.

این پدیده با مختل ساختن آرامش خانواده و جوی تحمل ناپذیر و نا آرامی را پدید می آورد و کودک آن پناهگاه امن خود را در معرض خطر می بیند که برای گریز و فراموش نمودن فشارهای روحی و روانی و فضای سرد و بی روح خانواده به خیابان ها روی می آورند و خود را سرگرم کار می کنند.

پیامدهای اجتماعی _ روانی کودکان کار در افغانستان:

تجزیه و تحلیل پیامدهای اجتماعی – روانی کودکان کاراشاره به چشم انداز فرهنگی- اجتماعی جامعه افغانی داشته و تصویر از آینده فرهنگی جامعه افغانستان رابه نمایش می گذارد. یعنی این موضوع اشاره به این دارد که در صورت ادامه یا تکرار وضعیت فوق جامعه افغانی از نگاه فرهنگی به کجا خواهد رفت . و یا به عبارت دیگر کودکان چه نقشی را در آینده جامعه به عهده خواهد داشت؟ و آیا جامعه افغانستان با این وضعیت که اکثریت نسل جدید آن بیسواد و در خیابان های شهر پروسه فرهنگ پذیری و جامعه پزیری را طی می نمایند ، به توسعه اجتماعی دست خواهد یافت؟ از ملموس ترین پیامدهای اجتماعی- روانی کودکان کار در جامعه وجود نا امنی های اجتماعی ، ضد اخلاقی شدن جامعه ، افسردگی ، اعتیاد و عدم توسعه اجتماعی در افغانستان می باشد.

1- افسردگی:

از پیامدها و مشکلات رفتاری را که کودکان کار با آن مواجه می شوند می توان از افسردگی نام برد.

افسردگی یک نوع احساس غمگینی ،که اغلب با از دست دادن علاقه کلی به همه چیز در زندگی، که همراه با کاهش انرژی می باشد .

کودکان نیاز به محبت و توجه و آغوش پر مهر والدین و خانواده ،آرامش و بازی دارند ، اما کودکانی که به دلایل مختلف به کار در خیابانها مشغول می شوند از بسیاری از آرزوها و خواسته هایشان محروم می شوند، نیازهای ابتدایی آنها برآورده نمی شود .

هنگامی که کودکان دیگر را در کمال راحتی و آسایش و آرامش ، سامان بازی در دست در آغوش پر مهر والدین به بازی مشغولند و صدای خنده و شادی آنها به آسمان بلند شده را می بینند با کشیدن آه سردی مایوسانه به زندگی می نگرند و تاریکی آینده خود را با فرار از جمع و گوشه نشینی و سکوت به تحلیل می گیرند.

نا امیدی ، عدم تمرکز حواس در زندگی و ادامه آن را برایش خسته کننده می سازد و هر روز با خستگی بیشتر و رنگ پریدگی و کم انرژی بار مشکلات را به دوش می کشنند ؛ برای فاصله گرفتن از این حالت به خواب پناه می برد.

2- اعتیاد:

اعتیاد یک مشکل اجتماعی است که از شرایط نا مساعد اقتصادی و اجتماعی – روانی ناشی  می شود. کودکان کار به هر عاملی که دست به کار زده باشند مشکلات زیادی را تحمل می کنند که آنها را از بهره مند بودن از یک زندگی نرمال و عادی دور نگه داشته است.

استرس ، چشم و هم چشمی ، تمایل به برابری با همسالان در سنین کودکی و نوجوانی یک نوع احساس حقارت و عقده را بوجود می آورد که برای دفع آن یا رفتار پرخاشگری را اعمال می کند و یا گوشه نشین و بی علاقه به جمع می شوند . این عمل رفته رفته تشدید می یابد و کودک برای دفع فشار و عقده هایش با توجه به شنیدنی از مواد ذهنش متوجه آن می شود.

علاوه بر این کار کردن کودکان در سنین کم ،سنی که قوه تمیزش به حد کافی رشد نکرده و هنوز به رهنما و حامی نیازمند است . سنینی که شخصیت او کامل نشده و زود از اطرافیانش تاثیر می پذیرد ،بنابراین وارد شدن در چنین وقتی در اجتماع بزرگی مانند جامعه مشکل ساز می باشد.

عوامل محیطی چون دوستان و معاشران نا اهل ، در دسترس بودن مواد در جامعه ، عامل اغفال از طرف فروشندگان مواد ، شکست های اجتماعی نا به سامانی ها و مشکلات خانوادگی از قبیل گسست خانواده، نداشتن سرپرست با  صلاحیت ، عدم آگاهی والدین از اصول تعلیم و تربیت از عوامل معتاد شدن کودکان می باشد

3- ناامنی اجتماعی

ناامنی اجتماعی وضعیت است که در آن اعضای جامعه آرامش روحی و روانی نداشته و مدام گروه ها منحرف اجتماعی باعث سلب آن میگردد.طی اطلاعات بدست آمده از تحقیق حاضریکی از پیامدهای که کودکان  منجر بدان میشوند ، ناامنی اجتماعی است .عدم دسترسی به تعلیم و تربیه درست و سالم زمینه را به پیوستن به گروه های منحرف اجتماعی فراهم میسازد.  گروه ها منحرف با خلق مزاحمت های خیابانی ،سوءاستفاده از روابط اجتماعی ، سرقت ،فساد اخلاقی موجب افزایش ناامنی اجتماعی شده و آرامی جامعه را متضرر میسازد.

4- ضد اخلاقی شدن جامعه:

یکی از پیامدهای دیگر که کودکان باعث آن میگردد افزایش کج روی ها ی اخلاقی و در نهایت فاصله میان وجدان انسانی و واقعیت اجتماعی خواهد شد .

به بیان دیگر: ضد اخلاقی شدن جامعه یعنی بی تفاوتی جامعه در برابر مسئولیت های انسانی یعنی اینکه بی تفاوتی افراد موجب ایجاد محرومیت هادر این کودکان میشود این محرومیت ها بر اثر گذشت زمان موجب ایجاد عقده ها در فرد میگردد. ذهن کودک مانند آینه ای ست که درمقابل آن گذاشته میشود آنرا انعکاس میدهد پس روزی فرا خواهد رسید که این عمل های زشت و ناپسند ،به طور شدیدتری از این کودکان سر خواهد زد.

5- عدم توسعه اجتماعی:

عدم توسعه اجتماعی همان بازماندن کودکان کار از تعلیم و تربیه با کیفیت منجر به ایجاد عقب ماندگی میشود زیرا به همان اندازه کودکان کارامروزه که آینده سازان جامعه فردا هستند ازآن امر ضروری دور بمانند به همان اندازه جامعه به سوی تاریکی ها سوق داده میشود . چرا سهمی که آنها باید در توسعه اجتماعی بگیرند کمرنگ میشود و گاهاً از بین میرود یا به عبارت دیگر این دسته از کودکان با مصروفیت به کارهای روزمره و بی آینده که هیچ شغل تضمین شده برای آنها محیا نیست بجای گرفتن سهم فعال از رشد و انکشاف جامعه جز باری برای محرومیت جامعه از رشد و توسعه نخواهد بود.کودکان کار به لحاظ محرومیت اقتصادی فعالیت های دوامدار برای لقمه نانیست که بتوانند امرار حیات کنند و فرصت کافی برای پرداختن به کارهای آینده ساز برایشان میسر نیست. لذا این دسته کودکان به آینده و سرنوشت نامعلومی دچار خواهد بود کودکان در اجتماع است و آینده نامعلوم آن نیز جامعه را از توسعه باز می ماند.

در یک جمع بندی کلی میتوان گفت : ضعف ساختاری ، گسست خانوادگی و فرهنگ روستایی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر وضعیت یاد شده بوده و به نظر نوسنده مهمترین راه حل موجود درین زمینه عبارتند از:

1-  گسترش نهادهای حمایتی ؛ زیرا در هر جامعه بعضی از گروه های اجتماعی نیازمند مراقبت های ویژه توسط نهادهای حمایتی می باشند.پس گسترش نهادهای حمایتی از طرق جلب کمک های موسسات بین المللی دفاع از حقوق کودکان.

2-     بالا بردن سطح آگاهی والدین در مورد حقوق کودکان از طرق برگزاری آموزش های عامه درین زمینه.

3-  گذار فرهنگی :یکی از راه های مهم در مهار و از بین بردن این پدیده فرهنگ سازی واگذار از فرهنگ روستایی در جامعه افغانستان می باشد . یعنی فرهنگ سازی از طرق رسانه های همگانی ، آموزش و پرورش همگانی و آگاهی های عامه میتواند مهمترین راهکار به حساب بیاید.

4-  تقویت ساختارهای اجتماعی:یکی از عوامل اصلی در بوجود آمدن کودکان کار خیابانی ضعف ساختارهای اجتماعی در جامعه افغانستان بوده و تقویت ساختارهای اجتماعی در واقع راهکار بلند مدت بوده ،گذار به مردم سالاری ،از بین بردن فساد سیاسی ،تقویت ساختار اقتصادی از طرق ایجاد و بازسازی زیر بنای اقتصادی ،محو بیسوادی از طرق بالا بردن کیفیت تحلیلی شرط اصلی عبور از بحران های اجتماعی در جامعه افغانستان می باشد.

کودکان کاردرافغانستان  

قسمت اول

رضاآزادمنش

افزایش کودکان کار به عنوان یکی از جدی ترین آسیب های اجتماعی در جامعه افغانستان بوده و مساله ایست که میتوان آن را با دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار داد. بررسی وضعیت حقوقی ، روانی و اجتماعی کودکان کار روشن ترین ابعاد است که میتوان برای این موضوع در نظر گرفت که به ترتیب با دیدگاه های حقوقی ،روان شناسی و جامعه شناسی مورد مطالعه قرار می گرد. در این گفتار که از دیدگاهی جامعه شناسی  استفاده گردیده پاسخ به سوال ذیل ارایه می گردد.

مهمترین عوامل که باعث بوجود آمدن افزایش کودکان کار در افغانستان گردیده چیست؟

با توجه به چند وجهی بودن پدیده ها و منحصر به فرد بودن پدیده های اجتماعی می توان گفت که ضعف ساختارهای اجتماعی ، گسست خانوادگی و فرهنگ روستایی از مهمترین عوامل افزایش کودکان کار در افغانستان به حساب می آید.

منظور از کودکان کار درین گفتار عبارت از گروهی از کودکان هستند که بنابر هر دلایل در خیابان های شهر مشغول فعالیت های فزیکی بوده که اکثراً از محیط های تعلیمی فاصله داشته و بخشی از پروسه فرهنگ پذیری و جامعه پذیری را در خیابان های شهرها ومحیط های کاری دنبال میکنند .

این وضعیت که از نظر جامعه شناسی ، منجر به ضد هنجاری شدن کودکان ، افسردگی ، اعتیاد و.... در کودکان می گردد، یکی از موضوعات مهم تلقی می گردد. به بیان دیگر کودکان کار در افغانستان انفجار اجتماعی بالقوه بوده که در صورت انفجار، پیامدهای جبران ناپذیر را بدنبال خواهد داشت.

بررسی علمی موضوع یاد شده میتواند کارگزاران اجتماعی- سیاسی افغانستان را در از بین بردن و مهار نمودن این پدیده کمک کند.

-تاثیر ضعف ساختاری بر افزایش کودکان کار:

بحث از تاثیر ضعف ساختاری بر افزایش کودکان کار در دو حوزه قابل بررسی است. یکی حوزه تیوریک که بیشتر با دیدگاهی ساختارگرایی مورد مطالعه قرار می گیرد و دیگری مشاهدات عینی به ساختارهای بیمار در جامعه افغانستان می باشد.

ساختارگراها معتقداند که ساختارهای اجتماعی تعیین کننده اعمال انسان ها در درون ساختار و نیز کل جامعه می باشد . به نظر ساختارگراها هرگاه ساختارهای اجتماعی یک جامعه بیمار یا ضعیف باشد ، جامعه به آسیب های جدی روبرو گردیده که منجر به اختلال در نظم اجتماعی میگردد.

بدون شک افزایش کودکان کار در جامعه ای افغانستان به عنوان یک آسیب اجتماعی،معلول ضعف ساختاری نیز می باشد. منظور از ساخت اجتماعی این است که روابط ساختی روابطی هستند میان گروههایی که یک نظام را تشکیل میدهند. بنابراین منظور ما از ساخت ،ترکیب سازمان یافته گروه هاست. ساخت اجتماعی یک گروه یا مردم ، نظام ساختارهای جدا از هم اما متداخل آنهاست.[1]  

با توجه به تعریف فوق از ساختار اجتماعی میتوان گفت که ؛ ساختار اجتماعی در ابعاد مختلف قابل تقسیم بوده که ساختارسیاسی ،ساختار اقتصادی و ساختار فرهنگی از مهمترین ابعاد آن بحساب می آید .برای روشن تر شدن این مساله ،تاثیر هر کدام از این ساختارها را بر افزایش کودکان کار بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم.

- ضعف ساختارسیاسی و افزایش کودکان کار:

منظور از ساختار سیاسی درین گفتار ،همان ساختار نظام سیاسی و یا دولت می باشد .پس ضعف ساختار سیاسی اشاره به ضعف و نهادهای سیاسی در افغانستان دارد. به بیان دیگر دولت افغانستان و نهادهای سیاسی این کشور دارای ویژگی های اند که با شاخص های دولت های ضعیف قابل جمع بوده و از نظر علمی ،دولت ضعیف بحساب میاید.

نبود نهادهای حمایتی از اعضای ضعیف جامعه ،بحران مشروعیت سیاسی ،بحران مشارکت سیاسی ،فساد اداری، نا امنی و.... از مصداق های عینی ضعف ساختار سیاسی در افغانستان  می باشد و اینکه ضعف ساختار سیاسی چه تاثیر بر افزایش کودکان کار دارد بحث است که درین گفتار دنبال خواهد شد ، زیرا درین گفتار ضعف ساختارسیاسی از مفروضات در نظر گرفته شده است.

از دیدگاهی جامعه شناسی در هر جامعه افرادی وجود دارند که نیازمند حمایت از نهادهای حمایتی در آن جامعه اند و این یک اصل جامعه شناسی است.[2]

صرف نظر از بررسی تمام ابعاد و شاخص های دولت ضعیف ،یکی از شاخص های دولت ضعیف که ما را در این گفتار کمک میکند ،نبود نهادهای حمایتی می باشد.یعنی دولت های ضعیف توانای ایجاد و تامین نهادهای حمایتی که بتوانداعضای ضعیف جامعه را مورد پوشش قرار دهند را نداشته و بد بختانه این وضعیت در افغانستان به شکل بحرانی آن وجود دارد. دولت افغانستان بیشتر از هفت سال است که کارهای زیادی درین زمینه انجام نداده است.

مهمترین اقدامات که در زمینه کودک توسط دولت افغانستان انجام گرفته عبارتند از:

-         تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در 8 فصل و 66 ماده

-    صدور فرمان در مورد طرز نگهداری و تربیت کودکان تحت توصیف در مراکز اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان در 7 ماده

-         صدور فرمان راجع به ظرز اجراعات محکام تادیی خورد سالان در 30 ماده

این اقدامات که در جهت احقاق حقوق کودکان و رفع مشکلات قانونی آن ها صورت گرفته است ، مفید و موثر بوده اما کافی نیست.

همچنان قانون اساسی افغانستان نیز در مورد کودکان وتعین حقوق آنان دارای ماده های مشخص می باشد اما صرف وضع قانون مشکل گشا نبوده بلکه اجرای قوانین و اقدام عملی می تواند راه گشا باشد.

مهمترین اقدامات عملی دولت افغانستان گسترش نسبی تعلیم و تربیه، گسترش نسبی بهداشت و مبارزه با قاچاق  اطفال می باشد که طبق آمارهای موجود ، بعد از فروپاشی طالبان تاکنون بیش از 3 میلیون کودک مشغول تحصیل شده اند.[3]  

هم چنان در چند سال اخیر مبارزه با برخی از بیمارهای واگیردار از جمله فلج اطفال شروع شده است که با همکاری سازمان های بین المللی تمام کودکان زیر 6 سال علیه بیماری واکسینه شده اند.

دولت خدمات پزشکی رایگان را مطابق قانون اساسی ادامه و برای حل مشکلات آب آشامیدنی مردم نیز جامعه ای بهداشتی را در جاهای مختلف کشور حفر کرده است.[4]

در یک گزارش راجع به این موضوع چنین آمده است :معاون وزیر انکشاف دهات افغانستان اعلام کرد،انجام 303 مراکز آبرسانی، اعمار پنج مرکز بهداشتی از اقدامات شوراهای ملی به حساب می آید .

دولت با اختطاف و آدم ربایی که در سال های اخیر افزایش یافته است مبارزه جدی را آغاز نمود ه است و در موارد متعدد موفق به رهایی اطفال ربوده شده و دستکیری آدم ربایان شده است. اما اقدامات دولت افغانستان در جهت مهار و یا از بین بردن انواع بحران های کودک کافی نبوده و بخصوص در زمینه کودکان کار خیابانی تاکنون اقدامات جدی صورت نگرفته است.

به باور اکثری اندیشمندان اجتماعی، کودکان کار خیابانی ریشه در فقدان تامین اجتماعی دارد. یعنی بخش از کودکان کار قربانیان نظام سیاسی یا سیستم اجتماعی اند.

- ضعف ساختار اقتصادی و افزایش کودکان کار:

ضعف ساختار اقتصادی پیامدهای زیادی را در جامعه داشته که توصیف و تبین تمام این پیامدها از یک طرف درحوصله این گفتار نبوده وازطرف دیگرما را از موضوع مورد نظر دور خواهد کرد. به همین دلیل به مهمترین پیامد این مساله (بوجود آمدن و افزایش کودکان کار در افغانستان ) اشاره خواهد شد.ضعف ساختار اقتصادی در روشن ترین حالت باعث میگردد که زیر ساخت های اقتصادی در یک جامعه شکل نگرفته و توانای ایجاد اشتغال برای اعضای جامعه را ندارد . این امر منجر به بیکاری ، فقر و.... گردیده که این گونه موارد از بیماری های جدی در جوامع بشری به حساب می آیند . از دیدگاه جامعه شناسی، یکی از عوامل مهم در بوجود آمدن بحران های اجتماعی پدیده فقر و عدم اشتغال اعضای جامعه می باشد . با توجه به مقدمه فوق میتوان گفت که : بخش از کودکان کار در افغانستان ، کودکان فقرو کودکان هستند که خانواده های آنان دسترسی به اشتغال ندارند. برای اثبات این ادعا لازم است تا مصداق های عینی ضعف ساختاری اقتصادی را در افغانستان به بحث بگذاریم: نبود کارخانه های تولیدی و منابع اشتغال زا ، نبود جاده های ترانسپورتی استاندارد برای حمل و نقل کالاها، نداشتن وسایل و تکنالوژی لازم برای تولیدات ، نبود برق و امنیت ، از بین رفتن چرخه های کشاورزی و.... ثابت می کند که در جامعه افغانستان زیر ساخت های اقتصادی بیمار بوده و بحران بیکاری و فقر را بوجود آورد است .

زیر ساخت های بیمار در یک جامعه معلول ساختار اقتصادی ضعیف می باشد . دولت جدید افغانستان بیش تر از هشت سال است که با ضعف ساختار اقتصادی روبرو بوده که اصلی ترین عامل آن افراد بیمار و فاسد در راس ساختارهای اجتماعی می باشد.

- ضعف ساختار فرهنگی و افزایش کودکان کار:

منظور از ساختار فرهنگی ، همان چتربزرگ و کلان فرهنگی بوده که الگوهای رفتاری اعضای جامعه را تحت نظارت دارد. با توجه به این که جامعه افغانستان به لحاظ فرهنگی یک جامعه دینی بوده در فرهنگ اسلامی توجه به کودکان و تربیه سالم آنان از اصلی ترین وظیفه والدین و نظام حکومتی بشمار میرود. اما این وضعیت ناشی از دو حالت ذیل می باشد : «یکی آنکه ارزش های مطرح در گفتمان های غالب دینی ،هنوز به شکل مطلوبی در جامعه ما نهادینه نشده است . ستم نیسبت به کودکان در جامعه ما هر چند خلاف ارزشها و اخلاقیات دینی وجود دارد. در قانون اساسی کشور ما ودر متون دینی و در مباحث موجود ، اغلب از حقوق کودکان سخن به میان می آید . اما شواهدی بی شماری گویای این واقعیت است که آنان به اشکال مختلف مورد بی مهری قرار می گیرند: درین مورد باید گفتار صورت پذیرد تا مشخص کدر فرایند فرهنگ پذیری و جامعه پذیری یا در بستر تاریخی حیات فرهنگی جامعه ما چه نوع باورها، احساسات و شیوه های رفتاری ثبات یافته اند که منجر به نادیده گرفتن حقوق کودکان می گردد؟ نکته دوم به پدیده های عارضی خاص جامعه ما مربوط می شود : وقوع جنگهای خانمان سوز و فروپاشی گسترده نظمهای قبلی و تدریجاً رو به انکشاف در کشور ما ، ما را در سطح بسیار گسترده ای با نا بسامانیها و ناهنجاریهای اجتماعی مواجه ساخته است. آسیب های اقتصادی ،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی زندگی فرد فرد اعضای جامعه و از جمله کودکان را تحت تاثیر قرار داده است . آمار کودکان خیابانی در شهرهای مختلف و بویژه کابل نسبت به دوران قبل از جنگ به طور فاحشی افزایش نشان می دهد.»5

وجود فقر و نبود سرپرست با قابلیت کاری ،فروپاشی نظام اخلاقی و تربیتی از سطوح خورد(خانواده) تا سطح کلان ساختاری، عدم نظارت بر اجرای قوانین و وجود بی قانونی در جامعه ، تماماً باعث بالا رفتن آمار کودکان کار گردیده اند. 

موضوعات یاد شده ناشی از ضعف ساختار فرهنگی بوده و یکی از عوامل تاثیرگذاری بر افزایش کودکان کار نیز می باشد.

از طرف دیگر بیسوادی والدین ، نبود نهاد های فرهنگی و آگاهی کننده و حمایتی ، برخورد مردم با این پدیده نیز نشان دهنده ضعف ساختار فرهنگی افغانستان به حساب می آید.....ادامه دارد

ایجاد اشتغال اولین گام عبوراز بحران های دولت دوم

رضاآزادمنش

افغانستان پسا طالبان بعد از سپری کردن اولین دولت انتخابی هم اکنون درآستانه دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داشته ؛وبدون شک با اکثر بحران ها و چالش های که در دوره اول ریاست جمهوری تجربه گر آنها بوده در دوره دوم نیز با آنها روبرو خواهد بوده.

همترین چالش فراروی دولت قبلی بیکاری و ناامنی بوده که این چالش ها به عنوان عوامل چون :فقر،مهاجرت ،بحران اعتماد،بحران مشروعیت، نارضایتی های شدید، اعتیاد، گسست های خانوادگی ،افسردگی و....گردیده و این ها در دوره دوم نیز تکرار خواهد شد مگر اینکه دولت دوم بتواند با برنامه ریزی های دقیق اقتصادی و امنیتی آنهارا مهار نماید.

گرچه که مساله امنیت یکی از مهمترین چیزهای است که بدون آن ثبات وبقای جامعه امکان پذیر نبوده ولی اکثری محققین اجتماعی یکی از اصلی ترین عامل ناامنی را بیکاری وفقر عنوان نموده اند.

با در نظر داشت واقعیت های جامعه افغانی متوان گفت که بدون شک بیکاری وعدم اشتغال در بوجود آمدن ناامنی دخیل بوده وعلاوه بر ان اکثر نابسامانی های اجتماعی – سیاسی را به بار آورده است.

به همین دلیل است که ایجاد اشتغال از جمله اولین گام های عبور از بحران های ناشی از بیکاری برای دولت دوم بحساب می آید.

همچنان از نظر حامعه شناسی نیز؛ یکی از موضوعات عمده در جامعه شناسی و به خصوص در مباحث آسیب شناسی اجتماعی مساًله ی بیکاری و عدم اشتغال اعضای جامعه می باشد. یعنی بیکاری به عنوان یک بیماری اجتماعی که پیامدهای فردی و جمعی زیادی را در بر دارد، می تواند جدی ترین بحران ها و چالش های اجتماعی را به وجود بیاورد. و یا به عباره دیگر، بیکاری و عدم اشتغال به عنوان جدی ترین بحران اجتماعی تهدیدی است که هر لحظه امکان براندازی نظام اجتماعی – سیاسی جامعه را فراهم می سازد؛ زیرا پیامدهای بیکاری و عدم اشتغال زمینه ساز بوجود آمدن شرایط تغییر آنهم از نوع انقلابی آن بوده و معمولا ویران گر است. پس بررسی عوامل و پیامدهای اجتماعی بیکاری در جامعه افغانی، برای کارگزاران اجتماعی – سیاسی جامعه بخصوص دولت مردان دولت دوم ، از اهمیت زیادی بر خوردار می باشد. زیرا شناخت دقیق تر از عوامل و پیامدهای اجتماعی این مسأله، ما را در از بین بردن این بحران کمک خواهد کرد. با توجه به اهمیت این مسأله در این گفتار به مهم تر ین عوامل افزایش بیکاری در جامعه افغانی و هم چنان به پیامدهای اجتماعی آن اشاره می گردد. قبل از همه، بررسی این موضوع مستلزم چند پیش فرض اساسی است:

­         در جامعه افغانی بیکاری به شکل بحرانی آن وجود دارد.

­         جامعه افغانی از لحاظ ثبات اجتماعی – سیاسی، یک جامعۀ بیمار می باشد.

­         جامعه افغانی یک جامعۀ در حال گذار بوده و امکان دگرگونی و براندازی نظام اجتماعی – سیاسی در آن قابل تصور می باشد.

­         بیکاری می تواند شرایط اصلی برای براندازی نظام اجتماعی – سیاسی جامعه به حساب بیاید.

­         فسادهای اجتماعی در جامعه افغانی به یک هنجار اجتماعی تبدیل گردیده است.

­         بیکاری اصلی ترین عامل بحران مشروعیت و در نهایت عامل شورش های انقلابی می باشد. به قول معروف: به تنگ آمدن مقدمه ای به جنگ آمدن است.

با در نظر داشت نکات یاد شده می توان گفت که از یک طرف زیر ساخت های اقتصادی ضعیف و ساختار اقتصادی بیمار و از طرف دیگر فساد اداری و فساد سیاسی جامعه افغانی عمده ترین عوامل افزایش بیکاری به حساب می آید.

برای رسیدن به اصل موضوع، نویسنده از طرف شاخه ها به طرف ریشه رفته تا به اصلی ترین عامل افزایش بیکاری اشاره نماید.

یعنی افغانستان از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ خود نتوانسته است به صورت درست و با استفاده از منابع طبیعی خود در به وجود آوردن زیر ساخت های اقتصادی کاری انجام بدهد.

نبود کارخانه های تولیدی، نبود جاده های ترانسپورتی استندرد، برای حمل و نقل کالاها، نداشتن وسایل و تکنالوژی لازم برای تولیدات، نبود برق و امنیت، ثابت می کند که در جامعه افغانی زیر ساخت های اقتصادی وجود نداشته و این امر ما را با بحران بیکاری در جامعه روبرو کرده است. اما آن چه که مهم و قابل تأمل می باشد این است که: موانع اصلی فراروی مسئله یاد شده چیست؟

در یک نگاه می توان گفت که زیر ساخت های اقتصادی ضعیف در یک جامعه معلول ساختار اقتصادی بیمار می باشد. یعنی دولت جدید افغانستان بیش از هفت سال است که با ضعف و بیماری در ساختار اقتصادی روبرو بوده که افراد بیمار و فاسد، اصلی ترین عامل در بیماری ساختار اقتصادی به حساب می آید. به دلیل این که به وجود آمدن زیر ساخت های اقتصادی قوی نیازمند کار و فعالیت صادقانه ی کارگزاران سیاسی – اقتصادی جامعه بوده که در دولت جدید افغانستان، اکثر کارگزاران اقتصادی غرق در فساد بوده و نتوانسته است کاری را برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان انجام دهند.

با در نظر داشت تجربه دولت اول ،هرگا دولت دوم نیز غرق در فساد باشد و شخص ریس جمهورآینده نتواند افراد کارا جایگزین افراد بیمار وفاسد نماید بیکاری به عنوان یک بحران تکرار خواهد شد.

همان گونه که اشاره گردید مسائل یاد شده شاخه های است که بر افزایش بیکاری تأثیر گذار بوده، اما ریشه های اصلی آن را می توان در فساد سیاسی جامعه افغانستان جستجو کرد. و یا به عبارت دیگر فساد سیاسی در افغانستان اصلی ترین عامل در به وجود آمدن ساختار بیمار و فاسد اقتصادی و انواع بحران های اجتماعی بوده که افزایش بیکاری یکی از پیامدهای فساد سیاسی می باشد. زیرا در جامعۀ که کارگزاران سیاسی آن به جای تخصص گرایی به مصلحت گرایی، به جای ملی گرایی به قوم محوری و ... بپردازد دچار فساد سیاسی – اجتماعی بوده و وضعیت بهتر از وضعیت یاد شده را نخواهد داشت. هم چنان وضعیت موجود جامعه افغانی نیز به اثبات می رساند که فساد سیاسی اصلی ترین عامل بحران های اجتماعی به حساب می آید.

در نتیجه می توان گفت که فساد سیاسی – اداری در جامعه افغانی باعث به وجود آمدن ساختار اقتصادی فاسد و بیمار گردیده و هر کدام به نوبه ی خود در به وجود آمدن بحران های اجتماعی به خصوص بر افزایش بیکاری در جامعه تأثیر گذار می باشد.  پس اگر دولت دوم میخواهد تکرار تجربه ناکام دولت اول نباشد

باید بصورت دقیق به بازنگری ساختار سیاسی افغانستان دست زده در از بین بردن فساد سیاسی اقدام عملی نماید.

منظور از پیامدهای اجتماعی بیکاری در جامعه افغانی، بررسی بحران های است که در سطح فردی و جمعی قابل مشاهده بوده و تحت تأثیر بیکاری و عدم اشتغال می باشد. یعنی پیامدهای اجتماعی بیکاری اشاره به مسائلی دارد که تهدید جدی برای برهم زدن نظم اجتماعی و در نهایت عامل براندازی نظام اجتماعی – سیاسی بوده و در صورت ادامه وضعیت یاد شده و مهار نکردن آن، خسارت غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت. اعتیاد، افسردگی و انواع بیماری های روانی از جمله پیامدهای بیکاری است که در سطح فردی قابل بررسی بوده و می تواند زندگی فردی اعضای جامعه را از بین ببرد که این امر در سطح بزرگ تر آن نابسامانی های خانوادگی و در نهایت فروپاشی اکثر خانوادها را نیز به دنبال داشته و پیامدهای خاص خود را دارد که در حوصله این گفتار نمی باشد.

پیامدهای جمعی این مسئله مهم تر از سطح فردی آن بوده که ناامنی اجتماعی، شکاف های طبقاتی، تعارضات و کشمکش های قومی – مذهبی، براندازی نظام اجتماعی – سیاسی و ... را می توان در سطح جمعی آن مطرح کرد.

پس نباید فراموش کرد که افزایش بیکاری از همه مهم تر، تهدید جدی علیه نظام سیاسی بوده و کارگزاران سیاسی نباید آن را از نظر دور بدارند. زیرا تدوام بیکاری به مثابه نابودی نظام اجتماعی – سیاسی می باشد که به نفع هیچ کس نخواهد بود و یگانه راه فرار از این بحران از بین بردن فساد اجتماعی – سیاسی در جامعه افغانی است. در غیر این صورت افغانستان تجربه گر چشم انداز بحرانی تری خواهد بود. به بیان دیگر در صورت تداوم بکاری و عدم اشتغال در افغانستان دولت دوم سرنوشت بد تر از دولت کرزی را درپش خواهد داشت ؛زیرا دولت کرزی در شرایط ایجاد گردیده وادامه یافت که مردم افغانستان صرف فضای بوجود آمده را غنیمت می شمرده و هیچ  گونه خواستی از دولت نداشتند اما دولت دوم با خواست جدی مردم ربرو خواهد بود . پس نباید فراموش کرد که دولت دوم در صورت ناکارمدی با بر اندازی روبرو می باشد .  خوب است که کاندیدان این دوره از همین اکنون بدانند که بدون برنامه وارد شدن در رقابت های سیاسی این دوره حماقت بش نبوده و آنهای که توانای دولت داری را در خود نمی بینند، از این صحنه بیرون رفته و با سرنوشت خود ومردم بازی نکنند. به بیان دیگر فرق است میان تعویز نویسی با حکومت داری و یا فرق میان ...وحکومت داری و...

بیتفاوتی اصلی ترین عامل بحران درافغانستان

                                                                رضاآزادمنش

بی تفاوت بودن اعضای یک جامعه در برابر بحران های اجتماعی و یا به قول استاد مزاری: بی تفاوت بودن در قبال سرنوشت، به معنی فروپاشی آن جامعه بوده که در دیدگاه کارکردگرایی ساختاری از آن به عنوان مهم ترین تحدید علیه نظام اجتماعی یاد شده است.

کار کرد گرایانی مثل آگوست کنت معتقد است است که: یک جامعه خوب هنجار مند بوده که همین برداشت او از جامعه باعث شد که او به هر پدیده اجتماعی به عنوان پدیده ای سهیم در بوجود آمدن جامعه انسانی علاقه داشته باشد.

کنت همچنین برداشتی از توازن در داخل جامعه داشت. اما مهمترین دل مشغول  کنت و نظریه ارگانیسم او گرایش به مقایسه جوامع بشری با ارگانیسمهای زیست شناختی – مهمترین مفهومش بود. کنت نظام های اجتماعی را بسان نظامهای ارگانیکی می انگاشت که درست به همان گونه ارگانیسم های زیست شناختی کار می کنند. اما در حالیکه زیست شناسی به بررسی گونه ارگانیسم فردی می پردازد، جامعه شناسی باید ارگانیسم  اجتماعی را بررسی کند. [1] مقایسه ارگانیسم اجتماعی با زیست شناختی از نظر کنت، مقایسه های است که کنت میان ارگانیسم سلول ها در سطح زیست شناختی با خانواده در جهان اجتماعی، مقایسه ارگانیسم بافتهای زیستی با طبقات اجتماعی و نیز مقایسه ارگانیسم اعضای بدن با شهرها و اجتماعات در جهان اجتماعی، می کرد.

اسپنسر جامعه شناس انگلیسی نیز نظریه ارگانیسم را پذیرفته بود.  اما این نظریه در دیدگاه او با فلسفه فایده گرایانه که یکی از ویژگی های فلسفه انگلیسی می باشد، همراه بود. برای همین بود که ارگانیسم اسپنسر او را به توجه به کلیت های اجتماعی و نقش اجزای سازنده آن ها واداشته بود. فایده گرای اش باعث شده بود که برکنشگران خود محور تأکید ورزد. وی میان  ارگانیسم های اجتماعی و فردی همانندی های گوناگون می دید. نخست آن که هم ارگانیسم های اجتماعی و هم ارگانیسم های فردی رشد و توسعه می یابند، در حالیکه ماده غیر ارگانیسم از چنین رشد و توسعه برخوردار نمی باشند.

دوم آن که در هر دو نوع ارگانیسم، افزایش در حجم به افزایش در  پیچیدگی و تمایز، منجر می شود.

سوم آن که اجزای هر دو نوع ارگانیسم به هم وابسته اند، بدین گونه که هر گونه دگرگونی در یک جزء، احتمالاً به دگرگونی در اجزای دیگر می انجامد.[2]

تا این جا روشن شد که جامعه به عنوان یک ارگانیسم زنده دارای تغییر و تحول می باشد که اجزای آن هر کدام به نوبه خود نقش های مؤثر و یا تخریبی را در این فرایند به عهده دارد. یعنی هر جز از جامعه مسئول  است که در برابر بحران ها و نا بسامانی های اجتماعی – سیاسی واکنش نشان بدهد و گرنه منجر به اختلال در کل ارگانیسم بوجود خواهد شد.

اما موضوع اصلی این گفتار بررسی جامعه شناسانه ای بیتفاوت بودن اعضای جامعه افغانستان در برابر بحران ها، نا امنی ها، فساد سیاسی، فساد اداری، فقر، بیکاری، نابرابری، عدم بازسازی، بی  عدالتی، عقب گرایی و... می باشد که در جمله زیبای استاد  مزاری نیز آمده و از آن به مثابه جامعه مرده یاد شده است.

با توجه به مقدمه فوق،

برای اثبات و تبین موضوع یاد شده بررسی رابطه قشر بندی  اجتماعی از دیدگاه کار کرد گرایی ساختاری ضروری می باشد.

در مقدمه این بحث گفته شده که جامعه به مثابه ارگانیسم زنده دارای اجزا و عناصر می باشد که هر کدام به نوبه خود  دارای کارکرد بوده و اختلال در یک عضو احتمالاً منجر به ایجاد اختلالات در کل نظام اجتماعی می گردد. در بحث دوم که نظام قشر بندی اجتماعی را به عنوان اجزای تشکیل دهنده ارگانیسم اجتماعی  با نظام اجتماعی و پیش نیاز های کار کردی جامعه در نظر می گیرد ثابت خواهد شد که بی تفاوت بودن اعضای جامعه درقبال بحرتن ها به مثابه فروپاشی کل نظام اجتماعی پویامی باشد. نظریه  قشر بندی کار کردی به وسیله کینگزلی دیویس و ویلبرت مطرح و روش اعلان شده است که قشر بندی اجتماعی ضروری وجهانی بوده وپدیده است که دارای کار کرد اجتماعی می باشد.

آن ها استدلال می کند که :"هیچ جامعه ای در جهان نبوده است که قشر بندی نشده یا کاملاً بدون طبقه اجتماعی باشد. از دیدگاه آن ها، قشر بندی ضرورت کار کردی دارد. هر جامعه به چنین نظام نیازمند است و همین نیاز یک نوع نظام قشر بندی را به بار آورده است.[3]

همچنان آنها نظام قشر بندی را به عنوان یک ساختار در نظر می گیرند و یاد آور می شوند که قشر بندی اجتماعی نه به افراد درون نظام قشر بندی، بلکه به نظام از سمت ها اطلاق می شود.

به بیان دیگر  تفاوت در سمت ها باعث تفاوت در جایگاه اجتماعی و بوجود آمدن قشر بندی های اجتماعی می گردد. این مسأله از دیدگاه کار کرد گرا ها به دلیل پایگاه های حساس و وابسته بودن آن ها به اعضای شایسته آن سمت ها می باشد. این امر از دیدگاه جامعه شناسی کارکردی مسأله انتصاب اجتماعی شایسته یاد می شود. مسأله انتصاب شایسته به عقیده  دیویس وویلبرت به سه دلیل عمده مطرح است. نخست آن که، برخی از سمت ها از سمت های دیگر خوشایند ترند. دوم آن که برخی از سمت ها برای بقای جامعه از سمت های دیگر مهم ترند. سوم آن که سمت های گوناگون اجتماعی توانایی های منحصر به فرد و متقاوت را ایجاب می کنند. [4]

نکته مورد توجه این است که مور و دیویس نگفته اند که جامعه برای اطمینان از انتصاب شایسته در سمت های بلند پایه، یک نوع نظام قشر بندی آگاهانه را ساخته و پرداخته اند، بلکه آشکارا گفته اند که قشر بندی یک تمهید است که ناخود آگاهانه ضرورت دارد. این یعنی اهمیت کارکردی، که کار کرد گراها آن را برای بقای نظام اجتماعی ضروری می داند اما وجود آن ها به تنهای ضامن بقای نظام اجتماعی نبوده بلکه اجزای سازنده نظام اجتماعی را دارای کار کرد مشخص می دانند. همچنان این دیدگاه را میتوان در نظریه آبرل وهمکارانش، تحت عنوان شرایط بنیادی سخن گفت که اگر وجود نداشته باشد، جامعه نیز به جای نخواهد رسید.

آبرل عوامل سقوط جامعه را چنین بر می شمارد. نخستین عامل به ویژگی های جمعیتی جامعه مربوط بود. که اگر جمعیت هر جامعه ای نابود یا پراکنده شود وجود جامعه آشکارا در خطر خواهد افتاد. این امر زمانی رخ می دهد که جامعه چندان جمعیت خود را از دست دهد که ساختار های گوناگونش از عملکرد بی افتد. دوم این است که یک جمعیت بی تفاوت برای جامعه تهدید شمار می آید. گرچه در این جا درجه بی تفاوتی مطرح است، زیرا برخی از بخش های جامعه همیشه دست کم قدری بی تفاوتی را نشان می دهند، اما جامعیت جامعه در برخی موارد ممکن است که چنان بی تفاوت گردد که اجزای گوناگون سازنده جامعه از عملکرد بی افتد و سر انجام، سراسر جامعه فروریزد. سوم اینکه جنگ همه علیه همه در داخل یک جامعه تهدید برای ادامه حیات آن جامعه به شمار می آید. کشمکش های بسیار شدید داخلی در یک جامعه ایجاب می کند که عوامل گوناگون نظارت اجتماعی وارد صحنه شوند و با کار برد زور و کشمکش ها را فرونشاند. [5]

با در نظر داشت دیدگاهای یاد شده و نگاهی دقیق به واقعیت های اجتماعی جامعه افغانستان میتوان گفت که بی تفاوتی مردم در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی در جامعه افغانستان تهدید جدی و از جمله مهمترین عوامل ساکن بودن ، فقر، بیکاری، ناامنی، فساد و... می باشد. زیرا بخش از جامعه به بنا به بی تفاوت بودن در برابر بحران ها، عملاً از کار افتاده و قدرت اجرای  نقش های فعال را در جامعه ندارد. این وضعیت از دو طرف منجر به نابودی  جامعه افغانستان گردیده است .از یک طرف بخش از جامعه (توده های بی تفاوت در برابر همه چیز) عملاً دارای کار کرد نبوده و نقش را در جریان بازسازی، ایجاد امنیت، فقر زدایی، تأمین عدالت اجتماعی، بازسازی، فرهنگ سازی، هویت سازی و... نداشته چون بی تفاوت اند واز طرف دیگر بی تفاوتی آنان به عنوان مخرب کننده سایر ساختار های اجتماعی از جمله ساختار های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گردیده است. زیرا توده ها به عنوان کنترول کننده گان اجتماعی در یک  نظام ساختاری کلان بوده و بی تفاوت بودن آنان به معنی برداشته شدن کنترل های اجتماعی بر عملکردهای کار گزاران سیاسی، فرهنگی واقتصادی می گردد. این امر از یک طرف منجر به بی تفاوتی کار گزاران اجتماعی در برابر بحران ها می گردد و از طرف دیگرآنان تمایل کار کردن و ایفای نقش فعال برای توده های منفعل را از  دست می دهند.

واقعیت های اجتماعی در جامعه افغانستان نشان می دهد که از یک طرف توده ها بی  تفاوت در برابر همه چیز، هیچگونه نقش فعال و سازنده را در مهار و بحران زدایی نداشته واز طرف دیگر کارگزاران سیاسی – اجتماعی این جامعه بی تفاوت تر از مردم ظاهر شده اند – ساکت بودن مردم در برابر نابسامانی های نظیر؛ ناامنی، کشتار غیر نظامیان، فقر، بیکاری، آلودگی هوا، فسادهای اداری و سیاسی، فساد اخلاقی و... در طول بیش از هفت سال ثابت کنند ادعای ماست. به بیان دیگر سکوت مردم در وضعیت های بحرانی افغانستان به مثابه بی تفاوتی آن ها بوده که منجربه نابودی جامعه افغانستان گردید است.

پس بی جانیست که استاد مزاری یکی از عوامل مهم در وضعیت های بحرانی جامعه آنروز افغانستان را به بی تفاوت بودن مردم در برابر سرنوشت شان می دید. اگر اعضای جامعه افغانستان در مقابل همه چیز حساس می بودند، مطمئناً وضعیت جامعه افغانستان از هر لحاظ متفاوت تر و بهتر  از امروز میبود.

تئوری برخورد تمدن ها و تاثیر آن بر جایگاه افغانستان در نظام نوین بین  الملل

رضا آزادمنش

پایان جنگ سرد یکی از تحولات است که در اواخر قرن بیستم ، سیاست بین الملل را دیگر گون ساخته و چالش های فکری تازه ی  را پیش روی کار گذاران و اندشمندان سیاسی قراد داده است. بعد  از جنگ سرد که آغاز نظام نوین چهانی خواند ه میشود . دو تا تئوری بد بینانه و خوشبینانه در غرب مطرح گردید. تئوری بد بینانه توسط هانتینگتون مطرح و روزهای شادی غرب بعد از جنگ سرد را زود گذر خواند. وی در  این دیدگاه نوید جنگ های شدید تر از گذشت را میداد. در این تئوری که هانتینگتون از برخورد تمدن ها سخن میگوید، معتقد است که هشت تمدن زنده جهان در آینده به ستیز بر خواهد آمد. هانتینگتون برخورد بین تمدن های اسلامی و کنفسیوسی با غرب را مهم خواند و آنرا هشداری برای غرب تلقی می کند. وی معتقد است که تمدن اسلامی در یک ائتلاف با تمدن کنفسیوس آینده غرب را تاریک خواهد ساخت.

اما تئوری دوم آنقدر خوشبینانه می باشد که پایان تاریخ را اعلان نموده و  توسط فوکویاما پژوهشگر در موسسه مطالعاتی راند مطرح شد. فوکویاما به پیروزی غرب در جنگ سرد معتقد است و پایان تاریخ و ختم تضاد های ایدئولوژیک و تفوق لیبرال دموکراسی غربی را در سراسر کره خاکی نوید می داد. وی نظریه خود را نخست بصورت مقاله و بعد از آن در کتاب تحت عنوان پایان تاریخ و واپسین انسان مطرح ساخت.  به اعتقاد وی لیبرال دموکراسی شکل نهایی حکومت در جوامع بشری است 1. تاریخ بشریت مجموعه منسجم و جهت دار است که بخشی عظیم از جامعه بشری را بسوی لیبرال دموکراسی سوق میدهد. فوکایاما در تشریح نظریه خویش ابراز میدارد: "پایان  تاریخ زمانی است که انسان بشکل از جامعه انسانی دست یابد که در آن عمیق ترین و اساسی ترین نیاز های بشری بر آورده شود. بشر امروزه بجای رسیده که نمی تواند دنیای ذاتاً متفاوت از جهان کنونی را تصور کند. چرا که هیچ نشانه ای از امکان بهبود بنیادی نظم جاری وجود ندارد." 2

با توجه به مقدم بودن این تئوری نسبت به برخورد تمدن ها ، در اوایل طرفداران زیادی را به خود جلب نمود اما با تحولات سریع در عرصه نظام بین المللی و بویژه بروز ناسیونالیسم افراطی ، درگیری های قومی – مذهبی و منطقه ی و حرکت های اسلام خواهی در پاره ای کشور های اسلامی ارکان این نظریه را سست و زمینه را برای تئوری های بدبینانه تری چون برخورد تمدن ها مهیا ساخت. هانتینگتون از فرصت طلایی بوجود امده استفاده کرده و مقاله ی را تحت عنوان برخورد تمدن ها درشماره تابستان فصلنامه فارین افیرز چاپ آمریکا منتشر ساخت. وی عمده ترین دلایل را که منجر به برخورد تمدن ها میگردد چنین بر رسی نموده است.

1.اختلاف تمدن ها اساسی است

2.خود اگاهی تمدنی در حال افزایش  است

3.تجدید حیات مذهبی وسیله ی  برای پر کردن خلای هویت در حال رشد است

4.رفتار منافقانه غرب موجب رشد خود اگاهی تمدنی دیگران گردیده است.

5.ویژه گی ها  واختلافات فرهنگی تغییر ناپذیر اند.

6.منطقه گرایی اقتصادی و نقش مشترکات فرهنگی در حال رشد است.

7.خطوط گسل موجود میان تمدن ها جایگزین مرزهای سیاسی و ایدولوژیک دوران جنگ سرد شده است. و  این  خطوط جرقه های ایجاد بحران و خون ریزی اند.

اکثر سیاستمداران غربی در آن زمان طرح این تئوری را عامل تعارضات و شکاف میان تمدن ها می دیدند. در جهان اسلام واکنش های جدی تر بوجود آمد. که از جمله تئوری گفتگوی تمدن ها توسط سید محمد خاتمی مطرح و موج عظیم از طرفداران شرقی و غربی را بخود اختصاص داد. اما آنچه که موضوع این گفتار است این است که تاثیر احتمالی تئوری برخورد تمدن ها بر استراتژی آمریکا و در نهایت برجایگاه افغانستان در نظام نوین بین المللی چیست؟ حمله نظامی آمریکا بعد از حادثه یازدهم سپتامبر برگرفته شده از دو عامل ذیل می باشد.

1.فلسفه سیاسی سود جویانه و نفع محور کشور های انگلیسی زبان

2.تئوری برخورد تمدن ها و هوشدار های آن برای غرب

هر دو مورد فوق تاثیر مستقیم در جایگاه افغانستان کنونی در نظام نوین بین المللی گذاشته است. یعنی فلسفه سیاسی در کشور های انگلیسی زبان نفع محور بوده و برای تأمین  منافع استفاده از هروسیله را مجاز می شمارد. از طرف دیگر هوشدار های هانتینگتون نیز میتواند ما را در اثبات این ادعا کمک  نماید. وی معتقد است که غرب در مقایسه با دیگران به گونه ای استثناء در اوج قدرت رسیده و ابر قدرت رقیب از صحنه حذف شده است . بروز درگیری نظامی بین کشور های غربی   تصور ناشدنی است و توان نظامی غرب بلامنازع. تصمیمات که در شورای امنیت بین الملل ویا در صندوق بین المللی پول گرفته میشود منعکس کننده منافع غرب است. و به عنوان خواسته های جوامع جهانی به دنیا عرضه میشود. 4

و یا به بیان دیگر جامعه جهانی به اسم جمع  بی معنی تبدیل شده و جایگزین  جهان آزاد گردیده  که تأمین کننده منافع ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت های غربی می باشد. سلطه غرب بر شورای امنیت و سازمان ملل متحد و تصمیمات آن که فقط گاه گاه با رأی ممتنع چین تعدیل می شد، کاربرد نیروی نظامی از سوی  غرب برای اخراچ از کویت و نابود کردن سلاح های  بسیار پشرفته واز میان بردن توان آن کشور برای تولید چنان جنگ افزار ها مشروعیت بخشید. این امر همچنان اقدام بی سابقه آمریکا، انگلیس و فرانسه را به دنبال آورد که از طریق شورای امنیت خواستار تحویل متحمان به انفجار هواپیمایی در مورد آن کشور به اجرا بگذارند. 5

با توجه به پیش فرض های فوق هانتینگتون ادعا می کند: اگر فرضیه های من درست باشد لازم است که پیامد های آن برای سیاست غرب مورد توجه قرار بگیرد. که این پیامد ها را در کوتاه مدت و دراز مدت مطرح نموده و در این گفتار متن اصلی آن چنین می باشد. " در کوتاه مدت منافع غرب به روشنی ایجاب می کند که همکاری و یگانگی بیشتر در درون تمدن خود ، به ویژه بین اجزای اروپایی و آمریکای شمالی آن بوجود آورد. آن دسته از جوامع اروپایی و آمریکای شمالی که فرهنگ آنها به غرب نزدیک است را بخود نزدیک سازد؛ از بدل شدن منازعات محلی بین تمدن ها به جنگ های عمده بین تمدن ها جلو گیری کند؛ دامنه ی قدرت نظامی کشور های کنفسیوسی و  اسلامی را محدود سازد. روند کاهش قابلیت های نظامی خود را آرامتر و برتری نظامی در شرق و جنوب غربی آسیا را حفظ کند. از اختلافات و درگیری ها موجود بین کشور های اسلامی و کنفسیوسی بهره بگیرد. گروه های را که در درو ن تمدن های دیگر به  ارزش ها و منافع غرب گرایش دارد مورد پشتبانی قرار دهد. آن دسته از نهاد های بین  المللی را که منعکس کننده منافع وارزش های غرب هستند و به  انها مشروعیت می بخشند تقویت کند و مشارکت کشورهای  غیر غربی در نهاد های مذکور را تشویق نماید.

در دراز مدت اقدامات دیگر ی باید مورد توجه قرار گیرد.  تمدن غربی هم مدرن و هم غربی است. تمدن های غیرغربی کوشیده اند بدون انکه غربی بشوند خود را مدرن کنند. تا امروز فقط جاپان توانسته است در این تلاش موفق شود. تمدن های غیر غربی به تکاپوی خود برای دستیابی به ثروت ، تکنولوژی ، مهارت ها ، ابزار ها و سلاح های که از عناصر اصلی مدرن شدن است ادامه می دهند. آنها همچنین کوشش می کنند این نو گرایی را با ارزشها  وفرهنگ سنتی خود سازش دهند. توان نظامی و اقتصادی آنها نیز به طور نسبی افزایش خواهد یافت. از این رو غرب هر روز بیشتر ناگزیر از کنار امدن با تمدن های مدرن غیر غربی خواهد شد که از نظر قدرت به غرب نزدیک می شوند ولی ارزش ها و منافع شان عمدتاً با ارزش ها و منافع غرب تفاوت دارند. این وضع ایجاب می کند که غرب قدرت اقتصادی و سیاسی لازم را برای پاسداری از منافع خود در برابر تمدن های مذبور حفظ کند. همچنین لازم است که غرب درک عمیق تری از بینش های اصیل مذهبی و فلسفی که زیربنای تمدن های دیگر را تشکیل میدهد و نیز راه های که اعضای این تمدن ها منافع خود را در آن می بینند ، پیدا کند وعناصر مشترک بین تمدن غربی و سایر تمدن ها را بشناسد. درآیند قابل پیش بیینی هیچ تمدن جهانگیری وجود نخواهد داشت بلکه دنیای خواهد بود با تمدن های گوناگون که هر یک ناگزیر است همزیستی با دیگران را بیاموزند.6"

با درنظرداشت گفته های فوق  میتوان گفت که پس از شکل گیری شانگهای  و تبدیل شدن چین به ابر قدرت اقتصادی و همچنان پیشرفت  آن در حوزه های نظامی  و تسلیحاتی ، پیشرفت باورنکردنی ایران در حوزه های مختلف، احیای دوباره وضعیت اقتصادی ، نظامی و تسلیحاتی روسیه آمریکا را وا  داشته است تا تئوری برخورد تمدن ها را یک بار دیگر مرور و آن را سر لوحه سیاست خارجی خود قرار دهد. حمله نظامی آمریکا به افغانستان ثابت  می کند که جایگاه افغانستان در نظام نوین بین المللی ، پرتاب گاه قدرت های بزرگ جهانی در مقابل همدیگر بوده و ادامه این وضعیت به منافع ملی افغانستان نخواهد بود.  

                                                                                  مصطفی همتی

از آنجاییکه پول شویی بیشترینه سهم را در جرایم سازمان یافته ( اعمال غیر قانونی که غالبا توسط منسجم ترین باند های مجرمانه طراحی می شود و با انگیزه های شخصی ، حرفه ای، سازمانی، گروهی و سیاسی انجام و هدف کسب بیشترینه منافع مادی را دنبال می کند.) به خود اختصاص داده به عنوان یکی از موضوعات کلیدی و عمده در جامعه شناسی انحرافات مطرح می شود.

منظور از پول شویی مجموع عملیات است که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمد های نا مشروع خود فعالیت انجام می دهند. یا به عبارت دیگر پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شود و شکل پول های معمول را به خود بگیرد بوسیله پول شویی تطهیر می شود.

انواع پول های که می تواند بصورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه بخش، پول های کثیف یا پول های آغشته به خون، پول های سیاه و پول های خاکستری تقسیم می شود. پول های خاکستری درآمد های ناشی از فروش کالا های تولیدی است که از نظارت دولت به منظور فرار از مالیات پنهان می ماند. اختلاص و رشوه نمونه ی عینی پول های سیاه و نقل و انتقال ( قاچاق) مواد مخدرمثال بارز پول های کثیف یا آغشته به خون است.

در اینجا سعی می شود بصورت اختصار به بررسی قاچاق مواد مخدر در افغانستان به عنوان یکی از زمینه های اصلی پول شویی پرداخته شود که ضرورت طرح ان را باید با پیامد های شوم و زیان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این پدیده توجیه کرد. یعنی علاوه بر میلیون ها دالر سود سالانه ناشی از فروش مواد مخدر برای جنایتکاران و میلیارد ها دالر خسارات مالی به اقتصاد ملی ، هزینه های غیر قابل محاسبه ای برای جامعه ما داشته و دارد.

صحبت از کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از آن دسته از حرف های است که سالهاست به شکل متمادی بر سر زبان ها بوده و دولت نیز تا به حال شعار های زیادی درباره نابودی کشت مواد مخدر و دستگیری و محاکمه قاچاقچیان را سر داده  ولی این شعار های دولت را نیز در کنار همان حرف های دیگری بگذاریم که تبدیل به افسانه شده اند. در کنار  شعارهای حکومت افغانستان و نیز تلاش های جامعه جهانی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر سیمای تاریک از فعالیت ها رادر زمینه نشان داده و زیان ها و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن همچنان ادامه دارد. می توان دلایلی را برای عدم موفقیت حکومت و جامعه در کنترول مواد مخدر ومبارزه باقاچاقچیان به شرح زیر مطرح  کرد:

1. دخیل بودن دولت مردان و مامورین دولتی در امر قاچاق و نیز فاسد کردن پولیس و افراد سطوح بالای تصمیم گیری جهت هموارسازی راه؛

در این مورد دستگیری چند تن از دولتمردان ما در دوبی، نشر مطلبی در مورد احمدولی کرزی برادر حامد کرزی مبنی بر دست داشتن شخص در قاچاق مواد مخدر، در روزنامه نیورک تایمز، اعلام خبر دست داشتن بعضی از مامورین دولتی در قاچاق مواد مخدر، از طرف وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان البته بدون ذکر نام، بر ادعای ما مهر صحه می گذارد.

2. فقدان ویا ضعف قوانین ضد پول شویی در افغانستان؛ یعنی به دلیل عدم وجود قوانین کارا در مورد موجب می گردد تا قاچاقچیان مواد مخدر بخشی از سرمایه ها ودرآمد های خود را در مشاغل مشروع نظیر ساختن شهرک ها، اپارتمان ها، فابریکه ها وغیره سرمایه گذاری نموده و شک دولت را نسبت به خودشان برطرف نماید.

3. محاسبه عقلانی قاچاقچیان در مورد هزینه و منفعت قاچاق؛ این محاسبه به نحوی است که چون اطلاعات در مورد قیمت خرید و فروش موادمخدر دقیق است، محاسبه منفعت به واقعیت نزدیکتر می باشد؛ ولی چون اطلاعات در مورد تحرک نیروهای حکومتی جهت مبارزه با مواد مخدر اغلب محرمانه است. بنا بین محاسبه هزینه اغلب بسیار کمتر از واقعیت است. این عدم تعادل بین هزینه ومنفعت دریک محاسبه عقلانی که بوسیله قاچاقچی انجام می شود اورا تشویق می کند تا با توجه به منقعت بالاوهزینه کم به قاچاق موادمخدر بپردازد .

4 . محدود کردن پی گیری ها تنها به برخورد های قانونی وتحلیل های حقوق ازان ؛ تصمیم گیرندگان ما همواره ازاین رویکرد به دور بوده اند که بگویند محدود کردن مطالعات مربوط به جرایم سازما ن یافته به برخوردهای قانونی نمی تواند تصویرروشنی ازاین جرم ارائه کند وهمواره برروش سنتی پافشاری داشته است. حالانکه دانشمندان جرم شناس به این نیتجه رسیده اند که توجه به پدیده قاچاق موادمخدر به عنوان یک امر اجتماعی ، مطالعه وبررسی آن بارویکرد جامعه شناختی ( نه سیاسی ) موفقیت آمیزتر خواهند بود .

       سهولت درپول شویی وپنهان کردن چهره واقعی درآمد های ناشی ازقاچاق مواد مخدر موجب می گردد قاچاق چیان اصلی ( نه دست دوم ) درحاشیه ای امن ازدست آورد های جرایم خود به راحتی بهره مند شوند ؛ موتر با قیمت های بلند سوار شوند ، شهرک هابسازند ، اپارتمان ها تعمیرکنند و...

        ناکارآمدی حکومت درمبارزه با پول شویی وقاچاق موادمخدر ( همانطور که گفته شد به دلیل فاسد بودن خود حکومت وتحت تاثیر قرار گرفتن تصمیم ها واهداف قاچاق چیان ) سبب شده است قاچاق چیان موادمخدر درآمدهای ناشی ازمواد مخدر را به شیوه های مختلف به دارائی های قانونی  ( بدون کدام بازخواست و دلهره گی ) تبدیل کنند .

 با وجود سیال بودن پول شوئی درعرصه مواد مخدر پیامد های ذیل را می توان برای آن ترسیم کرد :

1. پول های کثیف بدست آمده بوسیله قاچاق موادمخدر درافغانستان به بخش های سرمایه ای و زیر زمینی اقتصاد نفوذ می کند وموجب تشدید ناپایداری دراوضاع اقتصادی می شود .

2 . کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور بد لیل غالب بودن روح مافیایی دردستگاه حکومت با مشکلات روبرو می سازد .

 3 . باعث افزایش فساد سیاسی _ اقتصادی درجامعه می شود ؛ چرا که قاچاق چیان به خاطر بستن دهان های مامورین نیازمند به پرداخت رشوه میشود .

4 . باعث افزایش فاصله اجتماعی و تشدید نابرابری اجتماعی در جامعه می شود.

طاهره رضایی صنف سوم جامعه شناسی

نابرابری های اجتماعی یکی از موضوعات مهم در جامعه شناسی بوده و به عنوان یک پدیده اجتماعی ارتباط نزدیک با وضعیت اجتماعی وساختار جامعه دارد. بحث نابرابری های اجتماعی زمانی  قابل اهمیت می گردد که باعث بوجود آمدن بحرانهای اجتماعی در جامعه گردد. بدون شک در جامعه افغانستان نابرابرها ی اجتماعی اصلی ترین عامل در بوجود آمدن بحران های اجتماعی نظیر ؛ بحران هویت ملی ، بحران اعتماد ، بحران مشروعیت نا امنی اجتماعی وغیره گردیده و بررسی علمی آن میتواند ما را درحل این بحران ها یاری نماید. نابرابری های اجتماعی را میتوان از دو دیدگاه در جامعه شناسی مورد مطالعه قرار داد. در دیدگاه اول که بنام محافظه کاران یا کارکردگرا ها معروف است ، نابرابری اجتماعی بعنوان یک امر طبیعی و ضروری و یک پدیده ای که دارای کار کرد می باشد مطرح است. فونکسیون به معنی نتایج حاصله و آثاری عینی پدیده های اجتماعی بکار میرود. بنابرین هر پدیده اجتماعی در کل نظام دارای کارکرد است. کارکردگرا ها معتعد اند که  د رهر جامعه نقش های حساس ، دارای بیشترین اهمیت و اولیت وجود دارد که این گونه نقش ها به مهارت ها ، آموزش ها و ممارست های طولانی مدت نیاز مند است. درین صورت برای آماده کردن افراد واعضای جامعه برای بازی کردن نقش های حساس جامعه پاداش های متفاوت در نظر گرفته میشود. این امر باعث پاداش های نابرابر برای  افراد جامعه که به اساس تخصص ، آموزش و مهارت آنها میباشد گردیده و منجر به توزیع نابرابر منابع کمیاب وارزشمند میگردد. بناً از دیدگاه کارکردی نابرابری اجتماعی امر ضروری و طبیعی بوده و دارای کارکرد مثبت است.

دردیدگاه دوم که بنام مارکسیستی یا رادیکال مشهور است، برخلاف محافظه کاران که نابرابری های اجتماعی را از منظر کل ، جامعه را به تحلیل میکشاند. نظریه پردازان رادیکال این مسأله را از دیدگاه افراد و گروه ها مورد مطالعه قرار میدهد. اینها عقیده دارند که نیاز ها و خواستها ی فردی و گروهی باعث نابرابری ها ی اجتماعی میشود نه نیاز ها ی جامعه.

درین دیدگاه نابرابری های اجتماعی در نتیجه مالکیت خصوصی و استعمار طبقه پرولتر توسط بورژوا ها میباشد. همچنین آنها معتقد اند که در هر جامعه منابع ارزشمند کمیاب اند. و برای دسترسی به منابع کمیاب همیشه تضاد، رقابت ، کشمکش و ... وجود دارد. که در فرایند رقابت و کشمکش برخی از گروه های اجتماعی به هر دلیل به گروه های دیگر غلبه مینماید. در نتیجه غلبه یک گروه بر گروه های دیگر دسترسی انحصاری همه جانبه به منابع کمیاب اجتماعی است. یعنی گروه غالب صاحبان همه چیز درجامعه بوده  و این امر از دیدگاه مارکسیستی یک امر نامطلوب است.

در دیدگاه اول توجیه کنند نابرابری های اجتماعی مهارت ، آموزش و تخصص بوده و دردیدگاه دوم قدرت گروه حاکم یا مالکان ثروت توجیه کنند نابرابری های اجتماعی است. با توجه به این دودیدگاه سوال این گفتار این است که: نابرابری اجتماعی د رافغانستان با کدام دیدگاه قابل تحلیل است.

در دیدگاه اول که تخصص حرف اول را میزند توجیه کننده نابرابری درافغانستان نمی باشد. زیرا تخصص گرایی در افغانستان به مفهوم واقعی آن وجود ندارد، بلکه هر کس بنابه واسطه ها ، قومیت ، مذهب وغیره به مقام و یا به منابع کمیاب دست پیدا میکند. دردیدگاه دوم که مالکیت خصوصی را عامل نابرابری ها اجتماعی میدانند دو طبقه صاحبان ابزار و کارگران بوجود می آید. که با توجه به واقعیت های اجتماعی جامعه افغانستان میتوان گفت؛ نابرابری اجتماعی در افغانستان نه بر اساس تخصص و نه بر اساس مالکیت  ابزاربوده بلکه توزیع نابرابر اقتدار در جامعه افغانستان اصلی ترین عامل نابرابری هاست